وفد نظام الأسد في جنيف يصدم المعارضة بشأن الدستور الجديد

وفد نظام الأسد في جنيف يصدم المعارضة ويعلن رفضه وضع دستور جديد
  قراءة
الدرر الشامية:

أدلى رئيس وفد "نظام الأسد" في جنيف، اليوم الجمعة، بتصريحات صادمة بشأن هدفهم من اللجنة الدستورية.

وقال رئيس وفد النظام: "لم نأت إلى هنا من أجل بناء دولة جديدة، بل أتينا لإصلاح الدستور، والذي قد يكون بتعديل بعض مواد الدستور الحالي"، والذي يعطي صلاحيات واسعة لبشار الأسد.

وأضاف: "نحن هنا لسنا كوفد سياسي، بل نحن هنا كوفد قانوني تقني وموضوع مكافحة الإرهاب مرتبط بسيادة الدولة"، على حد تعبيره.

وأضاف: "تم الاتفاق على جدول أعمال يتضمن أفكار سياسية ودستورية وقانونية وقدم وفدنا أفكاره حول فرز هذه الأفكار"، وفقا لوكالة "سبوتنيك".

وتابع: "لا مانع من وضع دستور جديد يحافظ على الثوابت الوطنية، وذلك بعد موافقة الشعب السوري".

وتتعارض تصريحات وفد النظام مع ما مطالب المعارضة والتي تركز على تنفيذ القرار 2254، وخاصة الجدول الزمني للعملية السياسية،  وإنشاء دستور جديد تتبعه عملية انتخابية نزيهة بإشراف الأمم المتحدة، وذلك خلال 18 شهرًا، وهذا حسب المعارضة مرتبط بملفات أبرزها نقل السلطة، وبجدول زمني لتطبيق الحل السياسي.

وفِي التفاصيل، تريد المعارضة من الدستور الجديد تقييد صلاحيات رئيس الجمهورية، ورفض الصلاحيات المطلقة للرئيس، والتي يمنحه إياها دستور عام 2012 المعمول به حاليًّا.

يذكر أن اجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة بدأت اجتماعاتها في مدينة جنيف السويسرية، في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بهدف مناقشة دستور جديد لسوريا بتوافق بين المعارضة والنظام ومنظمات المجتمع المدني، برعاية الأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، قال غير بيدرسن، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، اليوم الجمعة، إن اللجنة الدستورية ستجتمع في جنيف في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بعد اجتماعها لأول مرة في أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف: "الهدف من اللجنة الدستورية هو تلبية متطلبات الشعب السوري"، مشيرًا إلى أن ما تتوصل إليه اللجنة الدستورية ليس كافيًا ونحتاج إلى تطور في الوضع الميداني.

ويشار إلى أن الأمم المتحدة تمكنت بعد مشاورات لأشهر طويلة في تشكيل اللجنة الدستورية التي تضم 150 عضوًا ممثلًا بالتساوي لنظام الأسد والمعارضة والمجتمع المدني السوري.




تعليقات